فقيه يؤكد أن مقتضى الحدث يحدد الأخذ بروايات السيرة
دعا الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية الدكتور هاني فقيه إلى التوسط والمواءمة في الأخذ برواية السيرة النبوية بين شروط السند في الحديث وشروط النقل في التاريخ بحسب مقتضى الحدث وما يترتب عليه من أحكام، وذلك في المحاضرة التي ألقاها أمس في أدبي المدينة المنورة.
وقال فقيه في المحاضرة التي حملت عنوان «دراسة السيرة النبوية .. قضايا وإشكالات «إن السيرة النبوية من مصادر التشريع للدين، وهي كل ما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ ولادته وحتى وفاته، وقد كتب فيها من الكتب والدراسات الكثير، والتي من الصعوبة حصرها في فهرس، لافتا إلى أن جمع تلك المؤلفات في فهرس هي مادة بحث لمن أراد من الباحثين والمهتمين بالسيرة.
وأضاف فقيه «إن الدارسين للسيرة النبوية في العصر الحالي انقسموا إلى طائفتين في الأخذ بالمرويات، أما الطائفة الأولى فهي تشترط ألا يؤخذ إلا بما ينطبق عليه شروط مصطلح الحديث، فيما ذهبت الطائفة الأخرى إلى قبول الرواية أو الحدث طالما تنطبق عليه شروط المنهج التاريخي في النقل». ويرى فقيه أن الجمع بين الطريقتين ممكن، مع مراعاة الآتي:
إذا كانت الرواية يترتب عليها تشريع أو أحكام تؤخذ بشروط الحديث.
إذا كانت الرواية لا يترتب عليها تشريع أو أحكام تؤخذ بشروط التاريخ.
وأشار فقيه إلى أن التشديد في نقل الروايات قد يؤدي إلى إشكال أكبر، وهو شح المعلومات وإحداث فراغ وفجوات في السيرة النبوية.
وأوضح فقيه أن المدرسة العقلية التي تبناها محمد عبده ومن جاء بعده اعتمدت على تفسير السيرة من الجانب المادي دون التطرق إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإنكارها كما كتب الدكتور محمد حسين هيكل، أو تحليلها لتوافق العقل البشري، كما فعل عباس محمود العقاد وآخرون.
